کرونا؛ اقشار ضعیف دست‌تنها ماندند| هشدار مرکز پژوهش‌ها: شیوع دوباره افزایش می‌یابد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اخیرا گزارشی منتشر کرده و عملکرد دولت در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه را در روند مقابله با کرونا، ضعیف شمرده است.

گزارش دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اینگونه شروع می‌شود:

در وضعیت‌های بحرانی علاوه‌بر اینکه انواعی از کنش‌های جمعی در بطن جامعه شکل می‌گیرد، دولت‌ها نیز مکلفند به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اجتماعی و سیاسی مجموعه‌ای از اقدامات همگانی و گزینشی را برای حمایت از گروه‌های اجتماعی از یک‌سو و گروه‌هایی که بیشتر در معرض آسیب هستند ازسوی دیگر، طراحی کنند.

با توجه به شیوع ویروس کووید ۱۹ در کشور، شرایط زندگی برای گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر بیشتر از هر زمانی سخت و دشوار شده است و ادامه حیات اجتماعی آنها در گرو حمایت‌‌های اجتماعی پایدار است.

این مرکز در ادامه به نقد برخی از اقدامات دولت در جریان شیوع کرونا پرداخته، که به آن می پردازیم.

تاخیر دولت در تصمیم گیری

در بخشی از این گزارش آمده که تمامی اقدامات صورت گرفته تابع سیاست اجتماعی مشخص و روشنی نبوده است.

همچنین تأخیر دولت در تصمیم گیری های ضروری و انجام اقدامات لازم و به موقع  از دیگر ضعف های دولت بوده.

به طور مثال منع ترددهای غیرضروری درون شهری و برون شهری، ارائه آموزش های پیشگیرانه لازم به اقشار در معرض آسیب، فراهم کردن اسکان موقت برای بیخانمان ها و غیره از جمله این اقدامات است.

در ادامه این گزارش به صراحت گفته شده:

 تاخیر در روند تصمیم گیری باعث افزایش شدت اثر و ماندگاری این ویروس در لایه های پایین و اقشار ضعیف جامعه شده است و در صورت ادامه این روند تبعات و فاجعه بزرگتری رخ خواهد داد.

جای خالی سازمان امور اجتماعی

در قسمتی از این گزارش به عدم حضور نهادهای مسوول، هماهنگ کننده و نظارتی از قبیل سازمان امور اجتماعی اشاره شده.

این سازمان بنابر مصوبه شورای اجتماعی کشور (۱۳۹۵) وظیفه مدیریت، هماهنگی و نظارت بر دستگاه های حوزه آسیب ها و حمایت های اجتماعی را برعهده دارد.

البته این موضوع از آنجایی اهمیت بیشتری پیدا می کند که بدانید، نبود نهاد هماهنگ کننده و نظارتی در انجام امور مربوط به حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر، باعث پراکندگی، موازی کاری و عدم هدفمندی حمایت های اجتماعی شده است.

توقف پذیرش در کمپ های ماده ۱۶

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس به رغم اختصاص ۵۸ میلیارد ریال به سازمان بهزیستی برای اجرای دستورالعمل های پیشگیری و کنترل کووید۱۹، اما شاهد توقف پذیرش جدید معتادان خودمعرف در مراکز ماده ۱۶هستیم.

همچنین مددجویانی نیز که در این مراکز حضور داشتند هم به شکل بسیار قابل ملاحظه ای تعدیل شده اند.

جالب اینجاست که مطابق با دستورالعمل کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرآیند پذیرش معتادین متجاهر در مراکز ماده ۱۶ متوقف شده است.

در پی این اقدام بسیاری از مراکز ماده ۱۶ تعطیل و در آخر منجر به رهایی تعداد  زیادی از معتادین متجاهر شده.

البته که این اقدام در تعارض با اقدامات مجدانه ستاد ملی مبارزه با کروناست و به لحاظ اجتماعی نیز به شدت موجب بدبینی و سلب اعتماد مردم می شود.

نبود برنامه منسجم در شرایط بحرانی

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش خود آورده که در مجموع در شرایط بحران کنونی، دستگاه ها برنامه منسجم، عملیاتی و مشخصی در شناسایی اقشار ضعیف و در معرض آسیب برای حمایت اجتماعی ندارند.

این امر موجب انجام اقدامات ضعیف و خنثی کننده ای شده است که بعضاً پوشش لازم را ندارند.

بطور مثال بنیاد مستضعفان حمایت مالی را برای هدیه به دستفروشان به شهرداری تخصیص می دهد.

اما این هدیه صرفاً افراد دارای پروانه را شامل می شود و دستفروشان دیگری که دارای پروانه نیستند و در معرض آسیب و ابتلای بیشتر ویروس هستند را در بر نمی گیرد.

از طرفی هم سازمان بهزیستی برنامه عملیاتی و مشخصی را درخصوص چگونگی صرف اعتبار تخصیصی ازسوی بنیاد مستضعفان در جهت حفظ سلامت کودکان کار و خیابان را اعلام نمی کند.

البته قابل ذکر است، در برنامه ریزی ها سازمان بهزیستی به عنوان متولی این حوزه دیده نشده است.

عدم حمایت از مهاجران افغانی بدون مدرک هویت

بر اساس این گزارش مهاجران افغانستانی غیرقانونی (فاقد مدارک هویتی)  در ایران که به علت ابتلا به بیماری کروناویروس بستری شده اند، مجبور به پرداخت هزینه های بیمارستانی هستند.

این اقدام  اعتراض فعالان مدنی و اجتماعی را در پی داشته است.

اما مرکز پژوهش بر این باور است که این موضوع به تنهایی نمی تواند مسئله را حل وفصل نماید و نیازمند بسته حمایتی ویژه است.

زیرا بالا بردن هزینه های بیمارستانی برای این دسته از بیماران و خانواده هایشان، باعث می شود این افراد در صورت بیماری به بیمارستان مراجعه نکنند.

در نتیجه ممکن است حیات آنها به خطر بیفتد و نیز باعث گسترش بیشتر بیماری در بین اطرافیانشان شود.

توجه کمتر مردم به خود مراقبتی نتیجه نظام سلامت درمان محور است

انتقاد دیگری که از طرف پژوهشکده مجلس بر دولت وارد است در رابطه با رویکرد نظام سلامت ایران است.

مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اینکه در این شرایط به مردم توصیه می شود خود مراقبتی و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند، عنوان کرده است:

نظام سلامت تا به امروز رویکردی درمان محور داشته است و بسیاری از افراد جامعه از رفتارهای پیشگیرانه، سبک زندگی سلامت محور و خودمراقبتی آگاهی کافی ندارند.

به نظر می رسد تأکید صرف بر راهبرد خودمراقبتی در لحظات بحرانی شیوع ویروس کرونا برای همه طبقات صحیح نیست.

زیرا همه طبقات و گروه های اجتماعی مانند روستانشینان دورافتاده و مناطق حاشیه ای، بیسوادان و کم سوادان، کارگران خدمات شهری، بیخانمانان، کودکان کار و خیابان، سالمندان کار و دستفروشان و غیره فرصت و توان یکسانی برای خودمراقبتی ندارند.

زنجیره ادامه دار انتقال کرونا نتیجه بی توجهی به اقشار ضعیف

در پایان این گزارش آمده که:

کم توجهی به لایه های پایین جامعه یعنی اقشار ضعیف و آسیب پذیر از قبیل کودکان کار و خیابان، دستفروش ها، متکدیان، زباله گردها و بیخانمان ها، زنجیره انتقال ویروس در کشور نه تنها قطع نمی شود؛ بلکه با شدت بیشتری روند شیوع در سراسر شهرها مجدداً افزایش می یابد.

به دلیل نبود برنامه منسجم و عدم سازمان یافتگی برنامه های حمایتی، این اقدامات جمعی صرفاً محدود به مواقع بحران ها می شود و سیکل حمایت اجتماعی که مهارت افزایی و توانمندافزایی افراد است ناتمام می ماند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.