قانون انتقال گردش مالی به کرمان؛ شرکت‌های معدنی تره هم خرد نمی‌کنند| تهدید استاندار: حساب‌های خارج از کرمان بسته شوند

ابهامات انتقال حساب‌ شرکت‌های بزرگ به استان کرمان ادامه دارد.

سال هاست که بحث انتقال حساب شرکت های بزرگ به استان در جلسات شورای معادن مطرح می شود.

اما این موضوع سر دراز دارد و مورد انتقاد بسیاری از مسوولین کرمانی است.

حالا اینکه چرا بعد از این همه جلسه و انتقادات اجرای یک قانون لنگ مانده است، جای سوال دارد.

اینکه چطور می شود، قانونی در شورای معادن کرمان با حضور مقام مسوولان استان تصویب شود ولی عملی نه؟!

بر اساس متن این قانون، حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن  با رعایت ضوابط قانونی باید در استان‌های محل ذخایر معدنی انجام شود.

مسئله ای که هنوز هم شورای معادن درگیر آن است.

هیچ بانکی برای شرکت‌های فعال در استان کرمان حساب باز نکند

استاندار کرمان امروز در شورای معادن درباره انتقال حساب شرکت های بزرگ استان کرمان به داخل استان گفت: از رییس کل بانک مرکزی درخواست می کنیم که ابلاغ نماید هیچ بانکی برای شرکت های فعال در استان کرمان حساب باز نکند.

ایسنا گزارش داده؛ محمدجواد فدایی در ادامه گفته که ما می خواهیم اگر شرکت ها در جای دیگر حساب دارند، حساب های آنها بسته شود.

البته این پیشنهاد استاندار به بانک مرکزی در این جلسه مصوب شد.

وی افزوده است: باید جلسه ای در این باره به زودی برگزار و مشخص شود که چه اقداماتی انجام شده زیرا برای ما مبهم است که حساب ها به استان کرمان منتقل شده یا نه؟

فدایی گفته که هیچ بانکی حق ندارد برای شرکت های وابسته به مس، گل گهر و زغالسنگ به جز در کرمان حساب باز کند و در صورتی که تعهدات و قراردادی در جای دیگر وجود دارد، بعد از پایان مدت زمان مشخص، به کرمان منتقل شود.

اما اگر نگاهی به جلسات قبلی این شورا بیاندازید می بینید که در آن جلسه ها هم صحبت هایی از این قبیل شده بود.

دقیقاً مطابق قانون باید عمل شود و تعارفی هم باکسی نداریم

بطور مثال ۷ مهر ماه سال جاری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان گفته بود:

 طبق قانون و مصوبه شورای عالی معادن، انتقال حساب‌ها و گردش مالی شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی به بانک‌های استان باید عملیاتی شوند.

آیت اللهی موسوی با اشاره به اینکه بیش از یک سال، مورد انتقال حساب شرکت‌های بزرگ معدنی به استان دنبال می‌شود، عنوان کرده بود که: دقیقاً مطابق قانون باید عمل شود و تعارفی هم باکسی نداریم.

وی افزوده: نمی‌شود از معادن این استان استفاده کنند، اما گردش مالی جای دیگری باشد.

او حتی خواستار برخورد قانونی و نظارت لازم از سوی دستگاه‌های مربوطه را با شرکت‌هایی که از این قانون تمکین ندارند، شده بود.

البته پیش از این هم درست ۱۰ آبان ۹۷ بود که معاون امور عمرانی استانداری کرمان گفت: طبق مصوبات شورای معادن، شرکت های معدنی و فعال در کرمان موظف هستند ظرف مدت یک ماه آینده نسبت به انتقال گردش حساب و افتتاح حساب در بانک های این استان اقدام کنند.

کرمانی‌ها آنقدر که باید از وجود معادن سود نمی‌برند

۱۳ آبان ۹۷ نیز نماینده شرق استان در مجلس شورای اسلامی، گفته بود: ارمغان معادن برای کرمانی‌ها، مقداری اشتغال و آلایندگی است و بدون هیچ ملاحظه‌ای، قانون انتقال حساب شرکت‌ها به استان‌ها باید اجرا ‌شود.

آنطور که در گزارش ایسنا آمده، حبیب‌الله نیکزادی، تاکید کرده که معادن و صنایع باید حساب‌های خود را در شعبه‌های بانک‌های استان متمرکز کنند.

وی در ادامه صحبت هایش گفته متاسفانه برخی شرکت‌ها از این قانون استقبال نمی‌کنند، چون دفاتر آنها در تهران است.

این قانون از بهانه تراشی بانک ها برای پرداخت تسهیلات جلوگیری می کند

نیکزادی با اشاره به قانون انتقال حساب‌های بانکی و گردش مالی خرید و فروش معادن به استان‌های محل معادن، اشاره کرد و افزود: وقتی منابعی وجود داشته باشند، بانک‌ها می‌توانند آنها را در اختیار بگذارند و دیگر بهانه‌ای برای پرداخت نشدن تسهیلات ندارند.

او در این جلسه گفته بود:

قرار نیست ثروت‌های معدنی استفاده شود اما منافع نداشته باشیم زیرا ظلم آشکار به مردم است.

آمار متناقض از حساب‌های بانکی انتقال‌یافته

۲۳ آبان‌ماه ۹۸ در هفتمین جلسه‌ی شورای معادن استان، آماری از انتقال وجه این شرکت ها اعلام شد که در همان جلسه بررسی ها نشان داد، آمار گزارش شورای بانک‌ها با سامانه کدال متفاوت است.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در این نشست پس از اعلام گزارش شورای هماهنگی بانک‌های استان، گفت:

«بر اساس خوداظهاری انجام شده، شرکت مس سه هزار و ۹۳۳ میلیارد تومان و گل‌گهر هفت‌هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان پول به بانک‌های استان آورده است که قرار شد این موضوع را آقای محمدی (رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان) رصد کنند اما الان می‌گویند این پول شش‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است».

مهدی حسینی نژاد ادامه داد:«میزان فروش شرکت‌ها بر اساس سامانه‌ی کدال ۲۰ هزار میلیارد تومان است که با مبلغ شش‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده تفاوت دارد.»

رییس شورای هماهنگی بانک‌های استان کرمان در پاسخ به این سوال که آیا شما این اعداد و ارقام را درست می‌دانید، گفته: «این چیزی است که شرکت‌ها اعلام کرده‌اند و اگر غیر از این باشد کتمان اطلاعات است و ما اصل را بر صحت اطلاعات ارائه  شده می‌گذاریم.»

تاکید بر انتقال حساب‌های جاری

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه عنوان کرده است: «انتقال حساب‌ها هم ناظر بر حساب‌های پس‌انداز است و هم جاری و تاکید ما بر حساب‌های جاری است.»

محمد رضا پورابراهیمی افزود: «مس تا پایان امسال رکورد بالای ۲۰ هزار میلیارد تومان را در فروش می‌زند، سوال این است که عملیات خرید و فروش کجا انجام می‌شود؟.»

وی گفت: «ما می‌خواهیم کل گردش مالی شرکت‌های معدنی به استان بیاید تا جریان فعالیت‌های نظام بانکی ما را کاملا متحول ‌کند.»

پورابراهیمی بیان کرده: «برداشت ما از قانون این است که شرکت‌های معدنی استان فقط برای برداشت‌های ضروری می‌توانند پول را به حساب تهران منتقل کنند، ثبت شرکت‌ها را باید در استان کرمان انجام بدهند و کل مالیات را هم باید در کرمان محاسبه کنند.»

در حال حاضر باید منتظر بود و دید که پیگیری استاندار و درخواست او از بانک مرکزی به کجا می رسد و چه کسی پیروز میدان است شرکت های معدنی یا قانون مصوب شورای معادن؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.