اقتصاد کلنگی و مالیات

یادداشتی از جلیل کاربخش راوری نائب رئیس اتاق کرمان. او در این یادداشت از دریافت مالیات دولت از بخش خصوصی انتقاد کرده است.

کاهش فوق العاده درآمدهای نفتی و افزایش قابل ملاحظه درآمدهای مالیاتی در چندساله اخیر باعث شده دولت مردان برای توجیه عملکرد نادرست فعلی خود به درصد درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی کشورهای پیشرفته جهان استناد کنند؟تو گویی که همه مسایل کشور شبیه آن کشورها شده و فقط مانده مالیات.

تصمیم­‌سازان و تصمیم‌­گیران توجه ندارند که در شرایط کنونی هیچ کشوری در جهان مشابه ایران زیر فشار تحریم از یک طرف و نابسامانی اقتصادی که اتفاقاً دست پخت دولتی هاست از طرف دیگر وجود ندارد.

اما نباید فراموش کرد آنچه بیش از تحریم ها اقتصاد کشور را دچار روزمرگی و بی‌سامانی نموده، تحریم ها نیست زیرا آثار تحریم ها نیمی از  مشکلات اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.

چنانچه عده‌ای بخواهند مهم نصائب سیاسی- اقتصادی را به تحریم ها وصل کنند می‌خواهند با  آدرس غلط، بی‌تدبیری خود را پوشش دهند.

نکته قابل توجهی که دولت‌های مستدام  از آن غافل هستند این است که در درجه نخست وظیفه دولت «فراهم کردن بستر و مناسبات اقتصادی برای تشدید فعالیت های اقتصادی و رونق کسب و کارها» بوده که خود این موضوع می تواند منجر به ازدیاد درآمد و بالطبع مالیات شود.

متاسفانه دولت های دو دهه اخیر همواره در همین مساله اساسی همچون موجود افلیجی قادر به اینکار نبوده.

آن‌ها برعکس عملاً به عنوان مزاحم کسب و کار خصوصی بوده که نتیجه این مزاحمت را می توان در رتبه های پایین ارزیابی کسب و کار جهانی در ایران دانست.

درگزارش اخیر بانک جهانی، ایران در رابطه با اشتغال با کسب ۶۷.۸ امتیاز در مقایسه با سال گذشته، بین ۱۹۰ کشور در رتبه ۱۷۸ قرار دارد.

این یعنی تنها راه اندازی کسب و کار در دوازده کشور دنیا سخت‌تر از ایران است.

این‌ها ایرادات و ضعفهایی هستند که به حکومت مربوط میشود و ربطی به تحریم‌ها ندارد.

از سوی دیگر، در حالی‌که در همه کشورهای جهان «توسعه تولید محور و توسعه صادرات محور»  به عنوان دو بازوی اصلی پیشرفت تلقی می‌شوند هنر متفکرین و اندیشه ورزان مالیاتی دولتی تشویق ثروت کاغذی و سفته بازی در بازار سرمایه بوده.

به طوری که در لایحه اصلاح قانون مالیات های کشور به طور مشخصی عناد با تولید و صادرات و رویکرد سفته بازی مشاهده می­‌شود.

آقایان متفکر دولتی و آن‌هایی که سرمایه گذاری در بخش مسکن را مخل اقتصاد تلقی و مالیات بر عایدی ملک را بجای مالیات بر عایدی سرمایه مطرح کرده اند آیا نمی‌دانند که رونق ساخت و ساز در ایران از دهه سی تا کنون به عنوان موتور مولد و محرک اقتصادایران به شمار رفته است؟

نگاهی به عملکرده بازارهای ایران که در جدول زیر نمایش داده شده نشان می‌دهد که سفته‌بازان بورسی که هیچ قرابتی با تولید و صادرات ندارند برندگان اقتصاد نابسامان فعلی هستند.

هم‌چنین تولیدکنندگان و صادرکنندگان بازندگان اصلی هستند.

جدول مقایسه ای قیمت اقلام منتخب تا بهمن ۱۳۹۸

در جزوه نکاتی در خصوص مالیات بر منفعت سرمایه که در خرداد ماه سالجاری توسط معاونت امور اقتصای وزارت امور اقتصادی تهیه شده به صراحت بیان گردیده ” طی چند دهه اخیر، برخی بازارها در ایران همچون بازار املاک، ارز، طلا و سهام به دلیل مشکلات ساختاری به یک بازار با سود تضمین شده و کم خطر تبدیل شده و این موضوع زمینه انحراف سرمایه ها به بخش سوداگری مخل این دارایی ها را فراهم نموده و موجب کاهش جذب سرمایه در بخش های مولد اقتصاد شده است.”

حال با نگاهی به این مقدمه و جدول مقایسه ای اقلام منتخب فوق باید پرسید چه شده که در متن نهایی اصلاحیه اولاً عایدی بر بازار سهام حذف گردیده و دولت طرفدار سفته بازی در بازار غیر مولد گردیده؟

هم‌چنین چرا بجای مالیات بر عایدی بازار سرمایه، مالیات بر بخش کشاورزی و پسته و ارز حاصل از صادرات جایگزین شده است؟

برسی اجمالی لایحه اصلاحی پیشنهادی  نشان می‌دهد اقتصادیون کشور «یا اتاق فکر دولت » عاجز از یافتن راه حل منطقی، با علم کردن «اقتصاد بدون نفت»،  به شتاب در اخذ مالیات به هرطریق ممکن روی آورده و بخش های مولد اقتصاد را فدای بخش های غیر مولد کرده‌اند.

به‌نظر می‌رسد ذی‌نفعان بازار سرمایه اهداف لایحه اصلاحی را عامدانه به سمت و سوی تولید و صادرات منحرف کرده اند تا بخش مولد اقتصاد نابود گردد.

حتی رشد بخش املاک و مستغلات طی همین چند سال در مقایسه با بازار سهام و خودرو بسیار ناچیز نبوده.

اگر صادرکنندگان کالا را جز فروشندگان ارز تلقی کنیم درصد رشد دلار نشان می دهد که سود این بخش نیز برخلاف تصور دولت مردان در مقایسه با سایر بخش های مندرج در جدول قابل مقایسه نیست.

در یک اقتصاد تک محصولی مانند نفت ایران که ارتباط دیرینه و تنگاتنگ با برنامه های پیشرفت و توسعه کشور داشته، اعمال سیاست اقتصاد بدون نفت نه تنها توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند بلکه علم اقتصادی حکم می‌کند تا این ثروت پایان پذیر با حداکثر سرعت و ظرفیت در جهت توسعه زیرساختها وگسترش بخش تولید درجهت افزایش هرچه بیشتر صادرات، سرمایه گذاریهای سودآور با هدف پس انداز برای نسل‌های آینده بکار گرفته شود.

از آنجا که  در لایحه بودجه مقررشده ۳۹۰ هزار میلیارد تومان به بودجه جاری یعنی هزینه‌های بی‌بازگشت تخصیص یابد،  بهتر بود دولت در یک اقدام انقلابی با کوچک سازی خود این هزینه ها را کاهش می‌داد نه اینکه بار این هزینه را بدوش ملت بگذارد.

شعار اقتصاد بدون نفت و اتکا به درآمدهای مالیاتی در حالی‌که بخشی از  مالیات برون آمده از درآمد نفت و محل تامین  زیانهای شرکتهای دولتی نیز از محل درآمد نفت است، با توجه به اینکه  در بودجه سال آینده حدود ۱۴۸۳ هزارمیلیارد تومان یعنی بیش از دو سوم از بودجه کل کشور جذب شرکت‌های دولتی که اکثرا به فساد گسترده و ضعف مدیریت و فامیل بازی زیان‌ده بوده.

به گفته اقای دکترعلی طیب نیا وزیر سابق اقتصاد «شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی سفر خارجی، شرکت دولتی یعنی عضویت در هیأت مدیره، شرکت دولتی یعنی حقوق نجومی و شرکت دولتی یعنی مَفسده» .

حال با این توصیف چگونه بپذیریم که دوسوم بودجه جاری را به این شرکت ها که عملا به مراکز فساد تبدیل شده اند تخصیص دهیم تا شعار اقتصاد بدون نفت را پیاده کنیم ؟!

اجرا و اعمال همین سیاست‌ها از سنوات قبل و علیرغم دست یابی به بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار در همین پانزده سال گذشته تا کنون باعث شده که  بر خلاف گزاف گوئی های شعاری دولت مردان، سهم حوزه تولید و صنعت نوین مبتنی بر فن‌آوری در اقتصاد کشور بسیار پائین تر از کشورهای همجوار توسعه ای باشد.

بی تدبیری در حوزه سیاست بر خردورزی مستولی شده ، در شرایطی که کشور زیر شدیدترین فشار تحریم اقتصادی و فروش نفت تقریباً غیر ممکن شده، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و به ویژه صادرکنندگان کرمانی به عنوان «سربازان اقتصادی ولایت» آگاهانه و عامدانه مورد ضرب و شتم مالیاتی قرار گیرند؟!

مستند این موضوع، آن چنان‌چه استان کرمان را استان صادراتی کشور تلقی کنیم آن است که بودجه مصوب مالیاتی سال ۱۳۹۸ استان ۲۹.۹۹۷ میلیون ریال بوده.

در حالی که عملکرد ۹ ماهه سال جاری بالغ بر ۳۱.۴۲۵ میلیون ریال شده و درآمدهای عمومی مصوب بودجه‌ای استان که قرار بوده برای یکسال کامل ۳۷۵۶۹ میلیون ریال باشد در ۹ ماهه اول سال به ۳۳.۰۹۰ میلیون ریال رسیده است.

برای صاحبان کسب و کار استان و مسئولین واقع‌بین این سوال پیش آمده در حالی که رشد اقتصادی سال گذشته و سال جاری به ترتیب ۵.۳ و ۹ منفی بوده، چگونه درآمدهای مالیاتی استان به ضرب و زور بیش از بودجه مصوب شده است.

آیا استان کرمان که همین اخیراً کشاورزان سیفی‌کار آن متضرر خسارات سنگینی شدند مستحق فشار گسترده مالیاتی هستند؟!

آیا دولت و دولت مردان و طراحان و مجریان مالیاتی کشور نمی‌دانند ، ماست “مالیات” از شیر حاصل می شود نه از “کشک”. یعنی باید درآمدی حاصل شود تا بتوان از آن مالیاتی اخذ شود ؟

سوال بعدی و اساسی مردم آن است که وقتی آقایان بحث از نرخ بالای مالیات در کشورهای پیشرفته را دارند آیا اطلاع دارند که هزینه تحصیلات دانشگاهی تا بالاترین درجه تحصیلی در آلمان «صفر یورو» ،  فرانسه« ۲۱۷ » ،  ایسلند « ۴۰۰ » ، نروز«۱۵۰» ، لوکزارمبورک ۳۵۰» و اسپانیا «۵۷۰ تا ۲۰۰۰ » یورو بوده که تامین این هزینه ها از محل مالیات صورت می گیرد.

در مقابل دانشگاه های کشور ایران که عموما آزاد و بی کیفیت هستند غیر قابل مقایسه بوده.

مضافا بیش از ۵۰ درصد منابع مالیاتی کشورهایی نظیر انگلستان ، آمریکا ، کانادا و کشورهای اروپایی مصروف مخارج تامین اجتماعی و آموزش رایگان و سلامت عمومی میگردد؟

به طوری که بیش از ۸۰ درصد کارکنان شاغل در این کشورها دارای مدرک لیسانس به بالا با کارآیی قابل ملاحظه و حجم پرسنلی کوچک اما متحرک می باشند.

آیا در ایران هم چنین است که مردم تشویق شوند مالیات پرداخت کنند؟!

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.