توقف طرح پرکردن چاه‌های غیرمجاز اسفندقه

به گفته مدیر امور منابع آب جیرفت به دلیل ممانعت و اغتشاش برخی از کشاورزان، طرح پرکردن چاه‌های غیرمجاز اسفندقه متوقف شده و این موضوع به ضرر منطقه است.

خبرنگار: نجمه سعیدی

حفر چاه یکی از روش‌های تامین آب از سفره‌های زیرزمینی است که از دیرباز مورد توجه ایرانیان قرار داشته است. مردمان این دیار کهن با حفر چاه، هم از آب آن برای شرب استفاده می‌کردند و هم کشتزارهای خود را آبیاری می‌کردند. اما استفاده از آب چاه بر اساس اصول خاص و بهره‌برداری صحیح انجام می‌گرفت. اما با گسترده‌تر شدن خیمه خشکسالی در چند سال اخیر و به دنبال آن کم شدن آب‌های سطحی، استفاده از آب چاه بیش از پیش شد و این رویه نگران‌کننده متولیان امر را واداشت تا نسبت به تدوین قانونی برای برداشت آب از چاه‌ها اقدام کنند.

طبق قانونی که مصوب شد، استفاده از منابع آب زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه، قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود و این وزارتخانه با توجه به خصوصیات زمین‌شناسی و وضعیت سفره آب زیرزمینی منطقه و مقررات پیش‌بینی شده در این زمینه، نسبت به صدور پروانه حفر و بهره‌برداری، اقدام می‌کند.حفر چاه غیر مجاز تنها یک حرکت ساده نیست بلکه نوع حفر آن بدون در نظر گرفتن همه شرایط ایمنی و مصون‌سازی حتی می‌تواند منجر به آلوده‌شدن منابع و سفره‌های آب زیرزمینی شود.در راستای جلوگیری از این اقدام مخرب اطرحی نیز پیشنهاد شده که در جنوب استان کرمان اسفندقه جیرفت پایلوت این طرح معرفی شده است.

حمید آذربیگ مدیر امور منابع آب شهرستان جیرفت در مورد طرح پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیرمجاز بخش اسفندقه جیرفت به کرمان نو گفت: برای تعیین و تکلیف چاه های غیر‌مجاز متروکه وفعال از سال ۱۳۸۵ مقرر شد در دشت اسفندقه به عنوان دشت پایلوت در سه مرحله این طرح بررسی و اجرایی گردد، ابتدا کلیه چاه های غیر فعال و متروکه ای که قبل و بعد از سال ۸۵ حفر شده بودند، پر و مسلوب المنفعه گردند.

وی افزود: در مرحله دوم، قرار بود مدیریت جهاد کشاورزی برای تامین آب اراضی تحت شرب چاه‌های غیرمجاز و فعال حفر شده بعد از سال ۸۵ ،لایه روبی و احیا قنواتی که دچار نقصان آبدهی شده وهمچنین مرمت کانال های آبرسانی و اجرای سیستم آبیاری نوین را در دستور کار قرار دهد و در مرحله سوم بعد از تامین آب اراضی کشاورزی کلیه چاه‌های غیرمجاز و فعال، صدور مجوز برای چاه های فرم یک دارای شرایط یعنی چاه های غیر مجاز حفر شده قبل از سال ۸۵، صورت گیرد، ولی متاسفانه به دلیل ممانعت و اغتشاش بعضی کشاورزان از چند ماه پیش این طرح در مراحل ابتدایی به صورت معلق درآمده است و خود کشاورزان و اهالی بخش اسفندقه ازعدم اجرایی شدن این طرح متضرر می شوند.

آذر بیگ تاکید کرد: ضمنا یکی دیگر از فواید این طرح در آینده، تامین آب مورد نیاز در طرح های صنعتی بزرگ و کوچک بود.

مدیر امور منابع آب شهرستان جیرفت در پایان یادآور شد: قنات هایی که پیش از ۵ سال از خشک شدنشان می گذرد ،غیر فعال و متروکه هستند مشمول قانون اختصاص چاه به جای قنات نمی شوند و کلیه چاه هایی که جدیدا حفر شده اند هم طبق دستور قضایی باید پر و مسلوب المنفعه شوند.

حفر چاه‌های غیرمجاز، پاشنه آشیل منابع آب زیرزمینی

وزیر نیرو یکی از ریشه‌های اصلی اشاعه و ترویج چاه‌های غیر مجاز را قوانینی می‌داند که برخی مواقع تاثیرگذاری داشته‌اند و از جمله آنها بخشودگی حق النظاره‌ها است.

همچنین ماده واحده تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در عمل افزایش بهره‌برداری را موجب شده است.این دو قانون نیز روند احداث چاه‌ها و به دنبال آن چاه غیرمجاز را سرعت داد و اکنون این موضوع به پاشنه آشیل منابع آب زیرزمینی شده است.

به گونه‌ای که «علیمراد اکبری» معاون آب و خاک وزیر جهادکشاورزی چندی پیش گفت: اکنون ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار حلقه چاه کشاورزی غیرمجاز در کشور وجود دارد که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد مترمکعب آب با این چاه‌ها مصرف می‌شود.

البته «قاسم تقیزاده خامسی» معاون آب و آبفای وزارت نیرو نیز چندی پیش در جمع خبرنگاران گفت: ۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب آب در کشور سالانه به صورت غیر مجاز مصرف می‌شود که این میزان آب توسط چاه‌های غیرمجاز برداشت و مصرف می‌شود.

وی تعداد چاه‌های کشور را ۸۰۸ هزار حلقه برشمرد و خاطر نشان ساخت: از این تعداد ۳۰۳ هزار حلقه چاه غیر مجاز است.

تقی زاده خامسی ادامه داد: اکنون ۴۹ میلیارد متر مکعب آب به صورت مجاز مصرف می‌شود اما برداشت‌های مجاز بیش از حد است. اکنون آبخوان‌های زیر زمینی کشور در معرض خطر جدی است که باید جلوی برداشت‌های بی رویه گرفته شود.

رضا اردکانیان نیز روز ۳۱ تیرماه در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث منابع آب زیر زمینی یکی از ریشه‌های اصلی اشاعه و ترویج چاه‌های غیر مجاز، قوانینی بوده که گاهی تاثیرگذاری داشته‌اند که از از جمله آنها بخشودگی حق النظاره‌ها است. همچنین ماده واحده تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه در عمل افزایش بهره‌برداری را موجب شده است.

عضو هیات دولت ادامه داد: البته وزارت نیرو هم تلاش کرده با ابزار قانونی از جمله استفاده از ساز و کار شورای عالی آب، موضوع تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی و نحوه برخورد با چاه‌های غیر مجاز را پیگیری کند.

وی با بیان اینکه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی از ابتدای سال ۹۴ عملیاتی شده است، گفت: مجموع چاه‌های انسداد شده و «مسلوب المنفعه» شده تا ابتدای دولت یازدهم برابر با ۱۷ هزار و ۸۵۶ حلقه بوده که تا پایان سال ۹۷ به ۵۷ هزار و ۶۵۵ حلقه رسیده است.

۳۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در استان

نیکزادی پناه نماینده مردم بم در مجلس با بیان اینکه طبق آمار موجود ۳۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز در استان وجود دارد که راهکاری برای تعیین تکلیف آنها ارائه نشده، ادامه داد: وزارت نیرو متاسفانه آمرانه با مسائل و مشکلات کشاورزان برخورد می‌کند و تنها راهش پر کردن چاه‌های کشاورزی است.

مگر وزارت نیرو نباید از برداشت آب‌های غیر مجاز جلوگیری کند و اگر کسی اقدام به حفر و بهره برداری از آب غیر مجاز کرد مگر نباید با فوریت با او برخورد شود؟

گاهی ۵۰ سال برداشت می‌شود و حالا متوجه کار خلاف قانون شده‌اند.

نیکزادی پناه تخلیه روستاها، سرگردانی و مهاجرت روستاییان، کاهش ضریب امنیت و نابودی روستاها را از علل عدم مدیریت منابع آبی عنوان و خاطرنشان کرد: کشاورزان به صورت سنتی از کانال‌های خاکی استفاده می‌کنند که باعث نابودی بیت‌المال می‌شود وقتی نعمتی مثل سد وجود دارد باید به طور کامل و اقتصادی از آب استفاده شود. چرا باید شاهد بی‌توجهی به منافع ملی و خلق ثروت از سرمایه‌های کشور باشیم.

در عین حال «بنفشه زهرایی» مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو چندی پیش در نشست «میراث فرهنگی و مواجهه با بحران سیل» با اشاره به اثرات تغییر اقلیم بر منطقه گفت: پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۹۰، سطوح تحت پوشش خشکسالی‌های شدید بین ۱۰ تا ۳۰ برابر، فراوانی وقوع خشکسالی‌ها تا دو برابر و متوسط تداوم خشکسالی‌ها بین ۲ تا ۶ برابر افزایش یابد.

میثم جعفرزاده مدیرکل دفتر مدیریت بحران وزارت نیرو هم به خبرنگار ایرنا گفت: حفر چاه‌های غیر مجاز جزو مواردی است که اگر مورد کم توجهی قرار گیرد در آینده تبدیل به بحرانی جدی در برابر منابع آبی خواهد بود.

وی حفر چاه‌های غیر مجاز را از عواملی دانست که علاوه بر تهدید منابع آبی امکان آلوده ساختن این منابع را دو برابر می‌سازد.

جعفرزاده به خطر بیوتروریسم در منابع آبی اشاره کرد و ادامه داد: حفرچاه های غیرمجاز می‌تواند یکی از موارد بیوتروریسم محسوب شود که به شدت آلودگی منابع آب زیر زمینی را به دنبال خواهد داشت.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.